أظهر تقرير الطب الشرعي المشكل من لجنة ثلاثية بحضور المدعي العام محمد الخلايلة انه بالكشف على جثة المرحوم خيري جميل مصطفى سعد تبين ان سبب الوفاة هبوط القلب الحاد والناتج عن تضخم القلب وتضيق الشرايين التاجية.
وبين التقرير الذي صدر اليوم انه تم اخذ عينات للفحص المجهري حيث ثبت ان الوفاة طبيعية. واشار التقرير الى ان فروة الراس من الخارج سليمة تماما من الاصابات وبشكل خاص في منطقة الجبهة وخلف الاذنين، وان العنق من الخارج على الناحيتين سليم تماما من الاصابات وكذلك مقدم العنق والناحية الخلفية منه والطرفيين العلويين خالية تماما من الاصابات من اي نوع.
وبين التقرير ان منطقة البطن والظهر وبفحص منطقة الصدر كذلك كانت خالية من اي اصابات مثلما خلت منطقة الساعدين من الاصابات. واشار الى انه تبين تضيق في الشريان التاجي الايمن وتكلس الشريان التاجي الايسر الخلفي وتضخم بالكبد.
وكان قد قتل مواطن واصيب 62 شخصا عندما فرقت قوات الدرك والامن بالقوة امس اعتصاما نظمته حركة (24 اذار) منذ الخميس الماضي في ميدان جمال عبدالناصر(الداخلية) وسط عمان .
وقال شهود عيان ان قوات الامن استعملت خراطيم المياه لرش المعتصمين فيما كانت مجموعات من المناهضين للاعتصام تقذفهم بالحجارة من فوق الجسر ومن عمارة مجاورة قبل ان تعتدي قوات الامن عليهم وتفرقهم بالقوة .
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس سعد هايل السرور قد وصل الى مبنى المحافظة وطلب مقابلة مندوبين عن المعتصمين لمحاورتهم الا انهم طلبوا حضوره الى الميدان , وفي تلك اللحظات اشتدت عمليات قذف الحجارة من مجموعات مناهضة للمعتصمين جاء اغلبهم بعد انتهاء فعالية مسيرة "نداء وطن " التي جرت في حدائق الملك الحسين.
وعبر وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال طاهر العدوان عن اسف الحكومة للاحداث مؤكدا ان "موقف الحكومة لم يتغير من المسيرات بشرط ان تكون سلمية".
من جانبه قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سعد هايل السرور ان الحكومة "ستفتح تحقيقا في الحادث وانها اعتقلت اشخاصا وهي على معرفة بالذين تسببوا بالمشكلة" .
وقال مدير الامن العام الفريق الركن حسين المجالي ان المتوفى ليس له علاقة بالمعتصمين على دوار الداخلية وانه شارك في مسيرة حدائق الملك الحسين وان التقرير الاولي افاد بعدم وجود آثار ضرب او دماء او كدمات.
واصدرت مديرية الامن العام بياناً قالت فيه انها "تدخلت واستخدمت القوة المناسبة للفصل بين المواطنين ومنع الاعتداء على الأرواح والممتلكات وضمان انسيابية حركة السير واستخدمت خراطيم المياه لتفريق المتجمهرين لمنعهم من الاعتداء على بعض".
من جانبها طالبت جماعة الاخوان المسلمين باقالة الحكومة ومحاسبة قادة الأجهزة الأمنية محملة اياها المسؤولية الكاملة عن "المجزرة" التي وقعت على دوار جمال عبد الناصر , وقالت الجماعة في بيان اصدرته عقب اجتماع طارىء عقدته امس " ما حصل يضع علامة استفهام كبيرة على توفر إرادة جادة للإصلاح وحقيقته وعجز عن استيعاب اللحظة التاريخية وتلبية استحقاقاتها" .